حاتم قطيش - " رنان "
18/10/2022
تتسارع وتيرة الاعتراض على مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وتتسع دائرة المدافعين والمنافحين عن الحقوق العمالية وخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية للعمال من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وتشريعاتها الناظمة.
حزب العمال هو حزب وليد عمره لا يتجاوز عدة أسابيع ويقدم نفسه ويسعى ليكون مظلة جامعة لجميع العمال بكافة أطيافهم سواء العاملين ضمن القطاعات المنظمة وغير المنظمة وأولئك العاملين بغير أجر كما يطمح الحزب لتوسيع مظلته لتشمل المتقاعدين كذلك.
ان المراقب لتحركات الحزب ولقاءاته المكوكية ليدرك أنه حدد لنفسه أهدافاً واضحة ويسعى لتحقيقها بكل ما أوتي من قوة وجهد فترى العشرات من اللقاءات الحوارية والتعريفية بالحزب وأهدافه تجوب كافة المحافظات وتلتقي الفئات العمالية المهمشة، وبحسب قياديين في الحزب يؤكدون نجاح هذه اللقاءات المجتمعية وبات ملموساً تعطش وتفهم العمال لطرح الحزب؛ الأمر الذي انعكس ايجاباً على وتيرة الانتساب للحزب واتساع مظلته.
من ناحية أخرى يبدو أن حزب العمال بدأ باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع ليحجز له مقعداً في الصفوف الأولى من صفوف المدافعين عن الحقوق العمالية، وبدأ بتطبيق ما كان يتحدث به عن خارطة طريق للاعتراض واجهاض النسخة المشوهة من مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، فقد أرسل الحزب رسالة الى رئيس الوزراء عبر أمينته العامة السيدة رلى الحروب تطالبه فيها برد مسودة التعديلات وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الفئات المعنية، كما طالبت بنشر مسودة التعديلات على موقع الضمان الاجتماعي ليتسنى للجميع مناقشتها بشفافية وموضوعية، بالاضافة الى نشر الدراستين الاكتواريتين الأخيرتين ( التاسعة والعاشرة ) وفتح حوار مجتمعي حولها للمتخصصين، كما طالب الحزب بنشر معلومات حقيقية وشفافة وموثقة حول الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
وأشار حزب العمال من خلال رسالته لرئيس الوزراء عن تشكيله لجنة وطنية تضم عدداً من النقابيين العماليين والخبراء المختصين في شؤون الضمان الاجتماعي والعمل والعمال وعلم الاقتصاد والمحاسبة وتعكس هذه اللجنة توجهات طيف واسع من قاعدة النقابات العمالية والنقابات المستقلة والأحزاب المعنية بالشأن العمالي والخبراء المستقلين.
وبحسب الحزب فإن هذه اللجنة تباحثت في تعديلات قانون الضمان المنوي اقرارها والتي ستؤثر بشكل سلبي وكارثي على مستقبل الاجيال من ناحية القيم المالية لتقاعداتهم وسنوات خدمتهم وأمور اخرى مطالبين بلقاء رئيس الوزراء ووزير العمل ووزراء الفريق الاقتصادي ومدير عام الضمان الاجتماعي لشرح رأي الحزب ورأي طيف واسع من النشطاء السياسيين والنقابيين العماليين في هذه تعديلات الضمان والتي وصفتها بالخطيرة جداً على مستقبل الأردنيين والأردنيات.
وتالياً نص رسالة الحزب لرئيس الحكومة :
إرسال تعليق