جواد عباسي
19/10/2022
يفهم من الفصل الثامن من قانون الضمان الاجتماعي الساري ان هناك حسابين أساسيين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي: حساب للقطاع الخاص وحساب للقطاع العام. والقانون يستوجب من مؤسسة الضمان الاجتماعي دراسات اكتوارية لكل حساب كل 3 سنوات والحكومة ملزمة _ قانونا وصراحة لا ضمنيا_ بسداد أي عجز في حساب القطاع العام.واقعنا للأسف ان مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تفصح عن الدراسات الاكتوراية منفصلة لكل حساب (قطاع عام وقطاع خاص) بل تدمج _ في ما تنشره_ الاثنين معا. كذلك فإن المؤسسة لا تفصح عن فرضيات وتفاصيل هذه الدراسات الاكتوارية.
دمج الحسابين معا فيما يرشح عن الدراسة الاكتوارية يعني وجودا حتميا لنوع من الدعم المتبادل من حساب القطاع العام الي الخاص او من الخاص للعام: لأن السنوات المطلوبة لتقاعد القطاع العام اقل من تلك المطلوبة للقطاع الخاص من المحتمل جدا ان تكون نقطة التعادل لحساب القطاع الخاص ابعد بسنوات عديدة عن نقطة التعادل لحساب القطاع العام. دمجهما معا في نتيجة واحدة غير مفيد.
للرد على اي مخاوف من ان تكون التعديلات القادمة لقانون الضمان تنصلا حكوميا من واجبها لسداد أي عجز في حساب تأمين القطاع العام يجب الإفصاح التام والشامل عن تفاصيل الدراسات الاكتوراية لكل حساب. قبل ان تمضي المؤسسة بتعديل قانونها لتزيد العبء على مشتركي القطاع الخاص.
اما عن مقترح التأمين الصحي المنقوص في الضمان الاجتماعي الذي لا يشمل مراجعة العيادات او ادوية الامراض المزمنة والذي يقترح ان يزيد الاقتطاع من راتب المشترك الى اكثر من 26 % فهو قد يعتبر تنصلا حكوميا من واجب تأمين الرعاية الصحية للمواطنين. فقانون الصحة الساري يؤكد أن تأمين السرطان مجاني لكل أردني. فلما يريد الضمان اقتطاع 1 % بدل تأمين سرطان؟ وهل مقترح اقتطاع 4 % إضافية من كل مشترك او متقاعد غير مؤمن تنصل حكومي من واجبها بتوفير التأمين الصحي اللائق للأردنيين بتحويل تأمين الأردنيين من وزارة الصحة الى الضمان مقابل اقتطاع 5 % إضافية من رواتبهم وتقاعداتهم؟
أدعو مجلس الأمة الى رفض مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي جملة وتفصيلا قبل ان يتم الإفصاح الكامل عن كافة الدراسات الاكتوارية للمؤسسة ونقاشها مع كامل افتراضاتها في مؤتمر وطني للمتخصصين مغطى إعلاميا.
مواد القانون
الفصل الثامن
تامين القطاع العام
المادة 72
أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.
المادة 73
يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياﹰ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.
(الغد)
إرسال تعليق