صندوق ادخار البلديات الذي طال انتظاره .. متى يرى النور

حاتم قطيش -  رنان 

26/12/2022

في العام 2014  أي منذ ما يقارب ثماني سنوات بدأ العاملون في البلديات المطالبة بانشاء صندوق ادخار لعلهم يجدون ما يستندون اليه عند انتهاء خدمتهم أواحالتهم الى التقاعد خاصة بعد تطبيق برنامج الترشيق الحكومي الذي يتيح انهاء خدمة موظف القطاع العام اذا أتم 30 عاماً.

في العام 2016 تم تعديل قانون البلديات واضافة مادة تجيز ان يكون لموظفي البلديات صندوق ادخارعلى أن يكون هذا النظام موحداً لكافة البلديات وتلاه اتخاذ قرار من مجلس الوزراء سنة 2017 بالاسباب الموجبه لهذا النظام وقامت الوزاره بإعداد مشروع نظام وتوزيعه على البلديات من أجل التوافق عليه إلا ان هذا المشروع كان يختلف من بلدية لأخرى.

السيد أحمد السعدي رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن رجح أن توزيع النظام على البلديات وايجاد أنظمة عديدة مختلفة لم يكن عفوياً وانما كان مقصوداً؛ مضيفاً أن الاتحاد وفور تأسيسه تابع هذه الاختلافات في الأنظمه التي وزعت على البلديات ووضع النقاط على الحروف؛ الأمر الذي دفع الوزارة الى التعامل بجدية مع هذا النظام.

 في العام 2018 ومن خلال اتفاقية ابرمت ما بين الاتحاد والوزارة تم اعداد نظام جديد كان الاتحاد شريكاً فيه وقامت الوزاره بارساله من أجل الدراسه الاكتواريه وكذلك إلى ديوان التشريع وعادت للمره الثانيه باتخاذ قرار من مجلس الوزراء بالاسباب الموجبه لهذا الصندوق في عام 2019 ، وبحسب السعدي فإن الاتحاد استمر في متابعة هذا الصندوق مع الوزاره أولا بأول ودائما الأمور باواخرها والصندوق على وشك الصدور حسب ادعاء الوزارة.

 في بداية عام 2022عاد اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن بالضغط من أجل الإفراج عن هذا الصندوق فاستجابت الوزاره وأرسلت إلى رئاسة الوزراء وتأمل العاملون والنقابيون خيراً وشعروا أن الصندوق قد بات قاب قوسين او أدنى من الانتهاء حتى جاء قرار للمره الثالثه من رئاسة الوزراء في شهر حزيران 2022 بالموافقه على الأسباب الموجبه لهذا الصندوق!!

السعدي ومن خلفه الاتحاد وكافة العاملين أبدوا استغرابهم واستهجانهم لهذه الحلقة المفرغة من القرارات والاجراءات حيث اننا - والكلام للسعدي - أخذنا هذا القرار في عهد ثلاث رؤساء وزارات مختلفين فبعد قرار الملقي وافق الرزاز وأكد الخصاونه وكأن القرار من اشخاص وليس من مؤسسات والأهم من هذا التضارب الواضح وهذا الخلل الصريح فان القرار النهائي بالموافقه على الصندوق ما زال لم يصدر ومازال موظف البلدية يتقاعد بعد خدمة طويله تصل إلى الثلاثين عاماً دون أي مكافأه أو مبلغ مالي يعوض سنوات خدمته والعديد من الزملاء تقاعدوا من بلدياتهم وهم ينتظرون قرار ينصفهم ويمنحهم مكافأه نهاية خدمة.

وبحسب السعدي فإن المبالغ التي ستدفع مكافات من هذا الصندوق اغلبها من الموظفين أنفسهم ولا يوجد أي تأثير مالي من هذا الصندوق على الموازنه العامه للدوله فلا يوجد أي مبرر للتأخير الا اذا كان هناك بعض الأشخاص في الوزاره ضد هذا الصندوق ولا يرغبون بمنح موظفي البلديات أي جزء من حقوقهم وهذا ما نرفضه بكافة الأشكال ونملك كافة الوسائل للدفاع عن حقوقنا وهذه الحقوق نصت عليها الانظمه والقوانين فمن يملك الحق بحرماننا منها وكيف سولت لهم أنفسهم ان يخالفو هذه الانظمه والقوانين انفاذا لرغباتهم واهوائهم.

يذكر أن حكومة الرزاز كانت قد بدأت بتطبيق ما أسمته برنامج ترشيق القطاع العام الذي يتيح لها انهاء خدمات كل من أتم 30 عاماً دون طلب أو رغبة منه؛ الأمر الذي دفع بآلاف العاملين الذين انتهت خدماتهم الى التوجه الى التقاعد المبكر للضمان الاجتماعي ليصبحوا مكبلين براتب تقاعدي محدود والمنع من العودة الى سوق العمل بمجرد استحقاق راتب تقاعد مبكر حسب قانون الضمان الاجتماعي.

العديد من العاملين المحالين الى التقاعد المبكر لو كان لديهم صندوق ادخار يمنحهم مكافأة نهاية خدمة كان يمكن لهم انشاء مشاريعهم الخاصة مما سينعكس ايجاباً على الاستثمار ويولد فرص عمل جديدة للشباب الأردني ويزيد من التدفق النقدي في السوق المحلي.