طالبت كتلة الوحدة العمالية وزارة العمل والحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وفقاً لنسبة التضخم المعلن عنها في العام السابق وهي نسبة 2،4% ليحتسب على أساسها الحد الأدنى للأجور من 260 دينار الى 271 دينار بزيادة 11 دينار عن العام الماضي، وذلك التزاماً بقرار اللجنة الثلاثية المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة.
وأوضحت الكتلة بأن وزارة العمل ملزمة بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية استناداً الى المادة "52" فقرة "أ" من قانون العمل الذي منح اللجنة الثلاثية مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي على أساسها أقرت اللجنة الثلاثية بتاريخ 20/2 / 2020 برفع الحد الأدنى لأجور الاردنيين الى 260 ديناراً اعتباراً من 1 / 1 / 2022 ، الا أن اللجنة قررت وعند الاستحقاق السابق تأجيل تطبيق قرارها بشأن ربط الحد الأدنى مع نسبة التضخم والابقاء عليه ثابتاً على 260 ديناراً ولم تلتزم الحكومة بقرار اللجنة الثلاثية.
واعتبرت الكتلة أن امتناع وزارة العمل عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية انحياز الى مصالح أصحاب العمل خاصة بعد تكليف وزير الصناعة والتجارة والتمويل بحقيبة وزارة العمل، التي سارعت بالاعلان عن عدم النية برفع الحد الأدنى للأجور رداً على تصريحات مؤسسة الضمان باعتماد الحد الأدنى للأجور 271 ديناراً لشمول العمال بالضمان بزيادة 11 دينار.
وطالبت الكتلة الاطارات العمالية الديمقراطية والعاملين بالضغط على ممثلي قيادة الاتحاد العام للنقابات لكونهم أعضاء أساسيون في اللجنة الثلاثية ومجلس ادارة الضمان ولما لهم من صلاحيات قانونية بالدعوة لاجتماع غير عادي للجنة الثلاثية للدفع باتجاه تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بدلاً من مطالبة الحكومة بالاستناد الى الفقرة "ب" من المادة 52 من قانون العمل التي تنص في حال عدم اجماع اللجنة يحال القرار من قبل وزير العمل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وأختتمت الكتلة بيانها بمناشدة الطبقة العاملة بتوحيد صفوفها للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية.
كتلة الوحدة العمالية – حشد
30 / 1 / 2023
إرسال تعليق