هل سيتم رفع الحد الأدنى للأجور أم يستمر تجميد قرار اللجنة الثلاثية

حاتم قطيش - رنان 

3/1/2023

 اتخذت اللجنة الثلاثية في وزارة العمل قرارها المتعلق في الحد الأدنى للأجور بتاريخ 24/2/2020، والذي قررت بموجبه رفع  الحد الأدنى للأجور للأردنيين الى 260 ديناراً اعتباراً من 1/1/2022.(  للاطلاع على القرار كاملاً اضغط هنا )

وبحسب قرار اللجنة ذاته يجب زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات ( 2022، 2023، 2024) بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، الا إنه وعند الاستحقاق الأول لهذا القرار مطلع العام المنصرم 1/1/2022 قررت اللجنة حينها تأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور بقي ثابتاً على 260 ديناراً.

بدخول 1/1/2023 فإنه يتوجب على الحكومة العودة الى قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة حسب قرار اللجنة خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية للأردنيين ازدادت بؤساً وقسوة بالمقابل فإن الوضع الاقتصادي لأصحاب العمل قد  توقف قرارات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

أما فيما يتعلق بالحد الأدنى لأجور غير الأردنيين فقد اتخذت اللجنة قرارها برفعه الى 230 ديناراً اعتباراً من 1/1/2021 على أن يتم مساواته بالحد الأدنى لأجور الأردنيين (260) خلال عامي 2022 و 2023.

وبحسب نظام اللجنة الثلاثية فإنها تتشكل من أطراف الانتاج الثلاثة ( حكومة ، أصحاب عمل ، عمال ) على النحو التالي:

أ- ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على أن يكون الأمين العام من بينهم.

ب- رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن وممثل عن قطاع الوزارة يسميه الوزير.

ج- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وواثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئات الإدارية فيها يسميها رئيس الاتحاد.

 وعليه فإن ممثلي العمال هم أحد أركان اللجنة  الثلاثية ومن غير المقبول أن يكون موقفهم فقط بالمطالبة والمناشدة عبر وسائل الإعلام؛ بل يتوجب عليهم استخدام الوسائل الدستورية والقانونية لإجبار الحكومة على الالتزام بقرارات اللجنة أو على أقل تقدير التحفظ على أي قرار من شأنه المس بأجور العمال أو تجميدها.