الحد الأدنى للأجور .. الثلاثية تقرر والعمل تنفي والضمان يتراجع .. والعمال تائهون

حاتم قطيش -  رنان 

24/1/2022

  اتخذت اللجنة الثلاثية في وزارة العمل قرارها المتعلق في الحد الأدنى للأجور بتاريخ 20/2/2020، والذي قررت بموجبه رفع  الحد الأدنى للأجور للأردنيين الى 260 ديناراً اعتباراً من 1/1/2022.(  للاطلاع على القرار كاملاً اضغط هنا )

وبحسب قرار اللجنة ذاته يجب زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات ( 2022، 2023، 2024) بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، الا إنه وعند الاستحقاق الأول لهذا القرار مطلع العام المنصرم 1/1/2022 قررت اللجنة حينها تأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور بقي ثابتاً على 260 ديناراً، ولم تلتزم الحكومة بقرار اللجنة الثلاثية.

مع دخول العام 2023 استحق رفع الحد الأدنى للأجور حسب قرار اللجنة الثلاثية وانتظر المراقبون تصريحاً من وزارة العمل حول هذا الأمر؛ الا ان الوزارة فضلت التزام الصمت ولم توضح توجهها بخصوص تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور .. صلاحيات من؟؟

في ظل استمرارية نفاذ قرار اللجنة الثلاثية المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، وفي ظل امتناع وزارة العمل عن تنفيذ هذا القرار تبرز مسألة تنازع الصلاحيات، ففي حين أن قانون العمل في الفقرة ( أ ) من المادة (52) قد حسم هذا الأمر ومنح اللجنة الثلاثية مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور ، الا انه اشترط في الفقرة (ب) من ذات المادة أن يكون قرار اللجنة الثلاثية بالإجماع ليكون نافذاً وفي حال لم يتحقق الاجماع يحال القرار من قبل وزير العمل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفيما يتعلق بقرار اللجنة الثلاثية المتخذ في 20/2/2020 بخصوص الحد الأدنى للأجور فقد كان قراراً متخذاً بالإجماع وبالتالي فهو واجب النفاذ من تاريخه وينتفي العمل بالفقرة (ب) من المادة 52 كون القرار قد اتخذ بالاجماع ولا صلاحيات للوزير أو لمجلس الوزراء في هذا الخصوص.

غياب التنسيق والضمان تطبق القرار ثم تتراجع 

في خطوة مفاجأة أقدمت مؤسسة الضمان بخطوة منفردة منها بتنفيذ قرار اللجنة الثلاثية باحتساب الحد الأدنى للأجور وفقاً لنسبة التضخم المعلن عنها للعام السابق وهي 4.2% ، حيث صرحت مؤسسة الضمان بأن الحد الأدنى للأجور المعتمد لدى المؤسسة ولا يجوز شمول العمال بأقل منه هو 271 دينار أي بزيادة 11 ديناراً عن العام المنصرم.

وزير العمل وفور اعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور الجديد سارع الى نفي أي نية لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور!!!، لتعود مؤسسة الضمان وتتدارك تصريحها السابق واعلان أن المؤسسة ملتزمة بقرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، إذا قررت ابقائه عند 260 ديناراً!!

ان امتناع وزارة العمل عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية والتزام الصمت ثم انفراد مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق قرار اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور ثم مسارعة وزارة العمل الى قطع الطريق على الضمان واعلان عدم وجود أي نية لرفع الحد الأدنى للأجور؛ لينبئ بانعدام التنسيق بين وزارات الحكومة.

قد يفهم تضارب تصريحات بين وزارات مختلفة الاختصاصات كأن تصرح وزارة الصناعة التجارة المختصة بمصالح أصحاب العمل تصريحاً يتنافى مع تصريح وزارة العمل المختصة بالشؤون العمالية، ولكن أن يكون وزير الصناعة والتجارة هو نفسه وزير العمل وهو نفسه رئيس اللجنة الثلاثية وهو نفسه أيضاً رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ثم نجد تناقضاً وتضارباً في تصريحات هذه الجهات فهو أمر غير مفهوم اطلاقاً!!

العمال حائرون وممثلوهم يكتفون بالمطالبة

في خضم فوضى التصريحات المتعلقة بأكبر شريحة في المجتمع وهي شريحة العمال تتمترس كل جهة خلف فهمها لمواد القانون وتنفرد بتطبيقه بالطريقة التي تراها مناسبة ويبقى العمال هم الضحية المعتادة على دفع ثمن غياب المؤسسية والحوكمة الرشيدة لدى الحكومة.

أما ممثلي العمال والذين هم أعضاء أساسيون في اللجنة الثلاثية وهم أيضاً أعضاء أساسيون في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ويملكون صلاحيات الدعوة الى اجتماع غير عادي للجنة الثلاثية أو مجلس ادارة الضمان لمناقشة هذا الأمر الخطير، بالاضافة الى امتلاكهم للأدوات النقابية القانونية للدفع باتجاه تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية وانصاف العمال؛ نجدهم يكتفون بمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ولا يلوحون بإمكانية استخدام الأدوات والوسائل القانونية التي يملكونها لاجبار الحكومة على احترام قرارات اللجنة الثلاثية الذين هم أعضاء فيها.

اول نتائج الغاء وزارة العمل 

ان نزاع المصالح الدائر حول رفع الحد الأدنى للأجور ثم انحياز وزارة العمل لقرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليثبت المخاوف التي أثيرت سابقاً حول تحول ادارة الشؤون العمالية بما يحقق مصالح أصحاب العمل، فقرار تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بحقيبة وزارة العمل واصراره على عدم تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور ليؤكد أن وزارة العمل حالياً تدار بعقلية أصحاب العمل وأن القرارات التي يشارك فيها ممثلو العمال من خلال اللجنة الثلاثية لا يتم احترامها بل يتم تقديم مصالح أصحاب العمل عليها.