21/2/2023
ثمنت كتلة الوحدة العمالية في تصريح صحفي صادر عن مكتبها التنفيذي موقف لجنة العمل والتنمية النيابية بموقفها تجاه التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بالإبقاء على وزارة العمل والتعديل على المادة (2) من مشروع القانون وذلك بالإبقاء على النص الأصلي المتضمن الإبقاء على تعريف رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل متمثلة بوزير العمل.
واعتبرت الكتلة ان ما اقرته لجنة العمل والتنمية خطوة بالاتجاه الصحيح واطلاع الجهات المعنية بالجلسة التي عقدتها في المجلس النيابي في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وثمنت الكتلة تعديل اشتراكات الامومة من المادة (6) من 8 اشتراكات الى 6 اشتراكات وإلغاء المادة (7) المتعلقة بتخفيض الاشتراكات على منشأت القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عاماً.
وطالبت الكتلة بمعالجة الاختلالات في قانون العمل بشمول قطاع العاملين في الزراعة وتطوير نظام عمال الزراعة لتشملهم الحقوق والمكتسبات العمالية وحقهم بتأسيس نقابة خاصة بهم.
كما ثمنت توجهات اللجنة بتحقيق مضامين العدالة وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على التقاعد العسكري والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي وتغطية اشتراكات المتقاعدين العسكريين من وزارة المالية لحين وصولهم لسن التقاعد.
وأكدت الكتلة على موقفها السابق الذي حذرت فيه الحكومة من المس باستقلالية مؤسسة الضمان وإلغاء وزارة العمل بعد التوجهات الحكومية بما أسمته خارطة طريق للتحديث الإداري!! استهدف فيه الغاء وزارة العمل ونقل الملاك والوظائف التي تضطلع بها والمتعلقة بالعمل والعمال الى عدد من الوزارات ونقل رئاسة مجلس الضمان الاجتماعي الى وزارة الصناعة والتجارة التي نوهت فيها الى خطورة هذا الاجراء لكونه يمس الشريحة الأعظم من العمال في المجتمع التي تقوم على عاتقها عملية الإنتاج لكون الغاء الوزارة لا يتفق مع سياسة العمل الوطنية وبالتالي اضعاف شروط العمل وشبكة الحماية الاجتماعية وإلغاء دور النقابات وما يترتب عليها من الغاء التشريعات العمالية المناطة بوزارة العمل وتحديد مسؤولية سياسة العمل وتنفيذها وهي مسؤولية مترابطة.
واختتمت الكتلة تصريحها بمطالبة المجلس النيابي بالمصادقة وإقرار التعديلات التي اقرتها لجنة العمل النيابية.
20 / 2 / 2023
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
إرسال تعليق