حاتم قطيش - رنان
16/2/2023
انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2021 الذي صدر مؤخراً المادة 100 من قانون العمل التي منحت الاتحاد العام للنقابات العمالية في الأردن الحق في وضع النظام الداخلي للاتحاد والنقابات معاً، مشيراً الى أن هذا الأمر لم يترك للنقابة ( سواء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية ) أي دور تنظيمي للنقابة، كما انتقد التقرير المادة 116 من قانون العمل التي منحت وزير العمل صلاحية حل الهيئات الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة.
وفيما يتعلق بالحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها أشار التقرير الى التقييد على ممارسة العمل النقابي في قانون العمل أشار التقرير الى ضرورة المادة (2) والمادة (44) اللتين تحرمان مجموعة من العمال من غير المنتسبين للنقابات من الاستفادة من أدوات فض النزاعات وحق المفاوضة الجماعية، كما شدد التقرير على ضرورة تعديل المادة (98) بإلغاء جميع القيود التي تحرم العاملين من حق المبادرة في تأسيس نقابات عمالية تدافع عن مصالحهم.
من جانب آخر استعرض التقرير تبعات جائحة كورونا على الحق في الانتخابات النقابية وأشار التقرير أن جميع النقابات العمالية لم تجري انتخاباتها المستحقة بل شكلت هيئاتها الإدارية عن طريق التزكية باستثناء نقابة واحدة هي النقابة العامة للعاملين في الكهرباء.
وفيما يتعلق في حقوق المرأة التي هي من ضمن محور الفئات الأكثر حاجة للحماية فقد التقرير على ضرورة أن يكون هناك خطة وطنية لزيادة مشاركة المرأة في الشأن العام وضرورة تعديل أنظمة النقابات العمالية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في الهيئات الإدارية.
إرسال تعليق