حاتم قطيش - رنان
28/2/2023
تراجع في ظروف العمل وثبات الحد الأدنى للأجور - على انخفاض- منذ ثلاث سنوات ولسنتين قادمتين وارتفاع معدلات البطالة وارتكاسات متتالية في تعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي واعادة هيكلة لوزارة العمل وترسيخ أقدام المتقاعدين وعائلاتهم في النقابات العمالية وغياب الشباب والمرأة عن المشهد النقابي العمالي .. كل ذلك يتم وسط صمت مطبق من الطبقة العمالية ودون أدنى تحرك يناهض أو يقاوم أو حتى يعترض.
المفترض أن يكون العمال هم أحد أطراف الانتاج المهمة، وهم أيضاً أحد الشركاء الاجتماعيون وهم أحد أركان اللجنة الثلاثية في وزارة العمل وهم أعضاء في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، وهم من يملكون حق التفاوض لتحسين الأجور وظروف العمل.. فلماذا يتم تمرير كل هذه الانتهاكات وسط صمتهم ودون معارضة تذكر لهم ؟!
لا شك أن الانتهاكات العمالية موجودة منذ القدم، قد تزداد أحياناً اثر نفوذ أصحاب العمل وضعف التشريعات وغياب الحوار الاجتماعي؛ ولكنها لا تلبث أن تعود الى التوازن من جديد اذا ما مارست النقابات العمالية دورها وانتزعت حقوق عمالها وأوقفت رأس المال من محاولة التغول على العمال وحقوقهم.
لا شك أن الدولة وأصحاب العمل يتحملون وزراً كبيراً في هذه الحالة المزرية من خلال اقتراحهم وتمريرهم لتشريعات غير عادلة ودفعهم باتجاه عدم رفع الحد الأدنى للأجور بهدف المحافظة على أرباح أصحاب العمل ولو على حساب العمال -وليس أي عمال- انما العمال الفقراء منهم، أو اقتراحهم تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لا تدفع باتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية بل تنتقص من الحمايات الموجودة!!، ولا شك أيضاً أن قيادات النقابات العمالية تتحمل وزراً كبيراً أيضاً لن يغفره لهم التاريخ بعدم الوقوف في وجه التعدي على الحقوق العمالية بل وتقمصهم لدور المدافع والمبرر لبعض هذه التعديلات مثل ما حدث مؤخراً في تبريرهم للتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور!!!
ولكن ومن زاوية أخرى فإن الوزر الأكبر يتحمله العمال أنفسهم .. نعم العمال هم السبب الأساسي في كل ما يحدث ، فلو أقبل العمال على الانتساب "الفعّال" للنقابات العمالية وانتزعوا حقهم بانتخاب من يمثلهم رغم أنف من يحاول مصادرة هذا الحق منهم، ثم مارسوا "واجبهم" كهيئات عامة في النقابات العمالية في مراقبة ومحاسبة الهيئات الإدارية لتغيرت المعادلة برمتها.
هب أن الهيئات الإدارية في النقابات العمالية تحسب حساباً لهيئات عامة فاعلة؛ إذاً لمارست دورها في الدفاع عن الحقوق العمالية دون هوادة أو تلكؤ ولما تجرأ ممثليهم في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات كالضمان الاجتماعي -مثلاً- على تمرير أو السكوت على تمرير تعديلات قد تنتقص من الحمايات الاجتماعية لفقراء العمال ولوقفوا سداً منيعاً أمام محاولات أصحاب العمل والحكومة للتراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور!!
العمال للأسف غير مستعدين لممارسة النضال النقابي للدفاع عن حقوقهم فمنهم من يأس من الحالة النقابية العمالية بمجملها، ومنهم من تغلغلت السلبية الى أعماقه فأصبح يصدرها على من حوله من العمال، ومنهم من يخشى أن تدور عليه الدائرة و يعتب عليه قادة النقابات العمالية ان هو مارس طالب بحقه في مراقبة ومحاسبة الهيئات الادراية.
هناك وزراً مغلظاً يقع على عاتق أعضاء اللجان النقابية، فهؤلاء هم حلقة الوصل بين العمال والهيئات الإدارية؛ فإن هم تقاعسوا عن ممارسة دورهم الرقابي على الهيئات الإدارية فقد خانوا الأمانة وساهموا في الظلم الواقع على العمال، فإن من لا يجرؤ على قول لا لزميله النقابي في الهيئة الإدارية لن يجرؤ أن يقف في وجه صاحب عمل ذو نفوذ، ومن تحركه مصالحه فتُخرس لسانه عن قول الحق سيبيع العمال عند أول جزرة تتمرجح أمامه، ومن لا يدافع عن حق زملائه في التعبير عن رأيهم داخل النقابة سيتم اخراسه لاحقاً ان هو تعرض لظلم نقابي فلن تسمع له همساً.
إرسال تعليق