منير دية - خبير اقتصادي
6/2/2023
بعد تراجع اللجنة الثلاثية والتي تضم الحكومة وأصحاب العمل والعمال عن قرارها السابق بربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وبعدما تبين ان نسب التضخم خلال العام ٢٠٢٢ وصل الى ٤،٢٢٪ وبالتالي فأن الحد الأدنى للأجور يتطلب تعديله ليصبح ٢٧١ دينار للسنوات الثلاث القادمة أي بزيادة ١١ دينار عن الحد الأدنى للأجور المعمول به منذ ١/١/٢٠٢١ ..
تراجع اللجنة الثلاثية عن قرارها السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة واضحة وازدياد نسب التضخم والذي نتج عنه ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وارتفاع الفوائد والقروض وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والغذاء وأصبح واضحًا تماماً ان ٢٦٠ دينار لا يمكن ان تكفي المواطن الأردني ولا يمكن ان تؤمن له حياة كريمة في ظل هذا الارتفاع في تكاليف الحياة …
ثبات الدخول والرواتب وبقائها على حالها دون زيادة بالرغم من ارتفاع نسب التضخم سيودي الى تراجع قوة المواطن الشرائية وستزيد حالة الركود التي تعم الأسواق وستزيد من معاناة المواطن الذي لم يعد قادراً على الصمود امام غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة ..
الفقر في ازدياد ونسب الفقر وصلت لارقام قياسية وبات ربع سكان المملكة تحت خط الفقر ومع بقاء الرواتب ثابتة دون زيادة وبمستويات لا يمكن معها للمواطن ان يؤمن قوت يومه وأصبحت تكاليف الحياة ومتطلباتها تزداد يوماً بعد يوم فكان لزاماً على الحكومة ان ترفع الحد الأدنى للأجور كما فعلت معظم دول العالم منذ بداية العام الحالي والتي رفعت الحد الأدنى للأجور بنسب واكبت نسب التضخم ليستطيع المواطن العيش والانفاق وبقاء معدلات الاستهلاك كما هي دون تراجع لان ذلك سينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية بصورة سلبية و سيؤثر على عملها بسبب عزوف المواطن عن الشراء والاستهلاك بسبب ثبات الرواتب والأجور..
١١ دينار "مش كثير" يا سادة ولكنها بالنسبة للعامل شيء كثير، فهو يعاني الامرين في حياته اليومية ويتطلع لاي زيادة قد تساعده على تأمين حياة كريمة له ولاسرته و ٢٦٠ دينار في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار لا يمكن لهذا المبلغ ان يسد حاجات الاسرة من مسكن ومأكل وتعليم وصحة ومواصلات وملبس والكثير من الاحتياجات الأساسية الأخرى …
(جو 24)
إرسال تعليق