حاتم قطيش - رنان
2/2/2023
اجتمعت اللجنة الثلاثية اليوم الخميس لمناقشة الحد الأدنى للأجور في الأردن، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
يذكر أن اللجنة الثلاثية كانت قد اتخذت قراراً في 20/1/2020 قررت بمقتضاه زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات ( 2022، 2023، 2024) بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، الا انها في مطلع العام 2021 اجتمعت مرة أخرى وقررت تجميد رفع الحد الأدنى للأجور في العام 2022، وباجتماعها اليوم تكون قد جمدت القرار للعاملين 2023 و 2024 أيضاً على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في العام 2025 أو تعاود اللجنة اجتماعها وتقرر خلاف ذلك!!
وبحسب نظام اللجنة الثلاثية فإنها تتشكل من أطراف الانتاج الثلاثة ( حكومة ، أصحاب عمل ، عمال ) على النحو التالي:
أ- ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على أن يكون الأمين العام من بينهم.
ب- رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن وممثل عن قطاع الوزارة يسميه الوزير.
ج- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وواثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئات الإدارية فيها يسميها رئيس الاتحاد.
وعليه فإن العمال - يفترض ذلك- ممثلين في هذه اللجنة بل هم أحد أعمدتها الثلاثة، ويتم تسمية أعضاء اللجنة الثلاثية الممثلين عن العمال من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات العمالية الذي يتألف من رؤساء النقابات العمالية السبعة عشر، وبما أن النظام الموحد للنقابات العمالية ينص على أن رؤساء وأعضاء الهيئات الادارية للنقابات العمالية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من قبل العمال أنفسهم؛ لذا فإن أي قرار يوافق عليه ممثلي الاتحاد العام للنقابات العمالية في اللجنة الثلاثية يجب أن يعبر عن ارادة واختيار العمال الذين كان لهم الدور في تقديم هؤلاء الأشخاص ليمثلوهم في اللجنة الثلاثية.
على صعيد آخر يجدر الذكر أنه في العام 2021 قد تم تشكيل الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بالتزكية حيث لم يمارس العمال حقهم في اختيار ممثليهم، ومر هذا التشكيل دون أي معارضة حقيقية تذكر في الغالبية العظمى من النقابات باستثناء نقابة واحدة استطاع العمال انتزاع حقهم في اختيار ممثليهم وتم اجراء انتخاباتها حيث تمكن العمال من تغييب معظم أعضاء الهيئة الإدارية السابقة بمن فيهم رئيس النقابة.
إرسال تعليق