أصدرت جمعية بيت الضمان - تحت التأسيس- اليوم بياناً تطالب فيه قيادة الاتحاد العام للنقابات العمالية تقديم استقالاتهم بسبب اخفاقهم بالدفاع عن حقوق العمال كما طالبت الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية.
بيان جمعية بيت الضمان - تحت التأسيس- الذي نشره مؤسس الجمعية وخبير الحمايات الاجتماعية السيد موسى الصبيحي على صفحته على الفيسبوك؛ اعتبر تراجع اللجنة الثلاثية عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور غير قانوني ومخيّب للآمال..!، وأن الجمعية تشعر ببالغ خيبة الأمل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي اجتمعت اليوم للنظر في قرارها السابق برفع الحد الأدنى للأجور بعد ربطه بالتضخم إلى (271) ديناراً، وذلك بالعدول عن قرارها الذي اتخذته بتاريخ 24-2-2020 والإبقاء على الحد الأدنى للأجور على ما هو عليه حالياً (260) ديناراً.
البيان أكد أن قرار اللجنة الثلاثية بالتراجع عن قرارها السابق رفع الحد الأدنى للأجور خيّب آمال أكثر من (170) ألف عامل أردني ممن لا تزال أجورهم تراوح حول الأدنى للأجور وأقل من ذلك، كما أعربت عن أسفها لتراجع الحكومة عن قرار اتخذته لجنة مخوّلة بموجب قانون العمل وتم نشره في الجريدة الرسمية، ومن المفترض أنه أصبح نافذاً وملزماً وواجب التطبيق، لكن على ما يبدو- بحسب البيان- أن الحكومة، مع الأسف، مالت باتجاه أصحاب المال والأعمال على حساب العمّال الذين ينتظرون أي زيادة ولو بسيطة على أجورهم، وهي زيادة لا تكاد تُذكَر، وبالكاد تُعادل معدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2022 والبالغ (4.2%)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم العمالة الأردنية الفقيرة ويهوي بها إلى ما دون خط الفقر..!
وتساءلت جميعة بيت الضمان في بيانها هل هذا التراجع يصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، وهل زيادة رقعة الفقر بين هذه الفئة من العمال يخدم العملية الإنتاجية، وهل هذا القرار التراجعي يشجّع الشباب الأردنيين على العمل ويحفّزهم على الالتحاق بفرصه المحدودة ذات الأجور الضعيفة..؟!، ثم أي رسالة تريد أن تبعث بها الحكومة إلى الرأي العام عموماً وإلى الطبقة العاملة على وجه الخصوص عندما تتراجع عن قرار تم اتخاذه بمقتضى نصوص القانون..ويتابع البيان تساؤلاته ألا يعتبر هذا التراجع مؤشّر ضعف وعدم ثقة وانحياز إلى الطرف الأقوى على حساب الطرف الضعيف وهم العمال الأردنيون الذين يعانون من تآكل أجورهم بسبب معدلات التضخم المرتفعة والمتفاقمة، ألا تنظر الحكومة إلى مطالبات مئات الآلاف من العمال والموظفين في المملكة المتحدة الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة برفع أجورهم بما يعادل معدلات التضخم في بريطانيا التي وصلت إلى (10%)..؟!
وطالبت الجمعية قيادات الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن كونها المُمَثّل باللجنة الثلاثية إلى بيان موقفهم من قرار التراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور، ولماذا وافقوا الحكومة وأصحاب العمل على ذلك، كما دعت الجمعية كافة قيادات الاتحاد إلى تقديم استقالاتهم فوراً لإخفاقهم في الدفاع عن حقوق العمال الذين يمثلونهم، كما وطالبت الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون العمل، لاعتقادهم أن القرار التراجعي الذي اتخذته اللجنة اليوم غير قانوني لأنه لم يأخذ بالاعتبار معدل التضخم عند النظر بالحد الأدنى للأجور كما نصت على ذلك الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل.
وتطالب الجمعية مجلس النواب وكل القوى الفاعلة والحقوقية والعمّالية وكافة منظمات المجتمع المدني للقيام بواجبها تجاه هذا الأمر والضغط على الحكومة بكل السبل الديموقراطية والقانونية لإنفاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفض قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الصادر اليوم.
وفي ختام البيان ناشدت جمعية بيت الضمان سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لطالما دعا حكوماته للعمل على تحسين معيشة المواطن إلى توجيه الحكومة بإنفاذ القانون وتطبيق القرار السابق للجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور حالياً إلى (271) ديناراً وذلك أضعف الإيمان.
جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية- تحت التأسيس
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية - 2-2-2023
إرسال تعليق