حاتم قطيش - رنان
11/3/2025
أصدر الاتحاد العربي للنقابت التقرير السنوي لانتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمنطقة العربية للعام ٢٠٢٤؛ والذي يسلط الضوء من خلاله على نضالات العمال والنقابات في الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية باعتبارها معاييراً أساسية للممارسة الديمقراطية.
ويركز التقرير على مدى التزام الحكومات باتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها والمرتبطة بالممارسة النقابية وحق التنظيم وسيادة القانون.
وقد تضمن تقرير سنة 2024 العديد من الانتهاكات والخروقات المتنوعة والتضييقات على الممارسة النقابية والحقوق الأساسية للعمال والعاملات.
كما يسلط التقرير الضوء على الأثمان الباهضة التي دفعها ممثلو العمال في مواجهة سياسات تقييد الحريات والتراجع عن الحقوق المتبعة من الحكومات وأصحاب العمل بما فيها التضييق المنهجي على الحق في الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج أصلية.
وبحسب التقرير يتم تصنيف البلـــدان فـــي مجموعـــات مـــن 1-+ 5 اعتمـــادا علـــى امتثالهـــا لحقـــوق العمـــلُ الجماعيـــة، يعد التصنيف 1 هـــو التصنيف الأفضل بينما + 5
هـــو أســـوء تصنيف يمكن للدولـــة أن تحصل عليه.
وفيما يتعلق بتصنيف الأردن فقد حمل التصنيف رقم 5 والذي يعني باختصار أن لا ضمانة لحقوق العمال.
الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
أشار التقرير أن قانون العمل الأردني يمنح العمال المهاجرين حق الانتساب للنقابات العمالية ولكنه يحظر عليهم الحق في تكوين النقابات وفي التنظيـــم والمفاوضة الجماعيـــة، ناهيك عن غيـــاب واضح لحـــق الموظفيـــن العمومييـــن بالتمتـــع بالحقـــوق والضمانـــات الخاصـــة فـــي التنظيـــم والمفاوضـــة الجماعية.
وانتقد التقرير المادة 98 من قانون العمل والتي تحد من التوســـع في تأســـيس النقابـــات العماليـــة الا فـــي القطاعـــات المصنفـــة مـــن وزير العمـــل، ممـــا يعني أنهـــا تحرم العمـــال غيـــر المدرجيـــن فـــي القطاعـــات المعترف بهـــا من المشـــاركة فـــي المفاوضـــة الجماعية كما أن اشـــتراط وجـــود نقابـــة واحـــدة فقط لـــكل قطاع يحد مـــن حريـــة التنظيـــم العمالي فـــي القطاعات المعتـــرف بهـــا، إضافـــة الـــى اشـــتراط الجنســـية الأردنية لتأســـيس نقابة العمـــال أو أصحاب العمل، واشـــتراط بلـــوغ أعضـــاء النقابـــات (18 ســـنة) علـــى الأقل الأمر الـــذي يحـــرم القصـــر مـــن هـــم أقـــل مـــن هذا الســـن مـــن التنظيـــم النقابي رغم ســـماح القانون بتوظيفهـــم مـــن ســـن (16 عـــام).
المساواة وعدم التمييز
انتقد التقرير غيـــاب الأحكام التشـــريعية الكفيلـــة بالحمايـــة مـــن التمييز، فلـــم يتضمن قانـــون العمل تعريفـــاً واضحـــاً للتمييـــز ولم يحظـــر صراحـــة التمييز المباشـــر وغيـــر المباشـــر بأشـــكاله الـــواردة فـــي (المـــادة 1/1-أ) مـــن الاتفاقية (رقـــم 111).
كما انتقد التقرير استمرار استثناء العمال المهاجرين من قرار الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن وجود أحكام تشريعية في نظام الخدمة المدنية تمنـــح العامليـــن فـــي القطاع العـــام أفضليـــة على العاملين فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن حيث ســـاعات العمل وأيـــام الراحة الأسبوعية وإجـــازة الأمومة والاجازات العرضيـــة وغيـــر ذلـــك.
وأشار التقرير الى توصيـــة منظمـــة العمـــل الدولية (رقـــم 202) لعـــام 2012 بشـــمول جميـــع المواطنيـــن وجميع الفئـــات الضعيفـــة فـــي المجتمع، بينما لا يزال أكثر مـــن نصف العاملين غير مشـــمولين بقانون الضمان الاجتماعي، كما يتوجب على الحكومة توفيرالرعايـــة الطبية كما هـــو منصوص عليه في (المادة34) مـــن الاتفاقية (رقـــم 102) لا ســـيما توفيـــرالرعايـة التمريضيـــة فـــي المنـــازل والمســـتلزمات الصيدلانيـــة والنظـــارات وعلاج الأسنان والأدوات الطبيـــة والجراحيـــة بمـــا فيهـــا الأطراف الصناعية واصلاحها.
العمل الجبري والاتجار بالبشر
في هذا الخصوص أشار التقرير أن قانون العمـــل اكتفى بالتعامل مـــع العمل الجبري
باعتبـــاره مخالفة عماليـــة وليس كجريمـــة، ولـــم ينـــص علـــى حظـــره بشـــكل صريح بأشـــكاله الواردة في الاتفاقية (رقم 29)، الأمر الذي يجعل مـــن الصعوبة بمكان تحديد الحالات والممارســـات التي يتـــم تكييفها على أنها عملاً جبرياً مـــن قبل مفتشـــي العمل.
وفيما يتعلق بعاملات المنازل وبالرغم من اتخاذ الحكومـــة إجراءات تشـــريعية تهدف الى تعزيـــز ســـبل الحمايـــة لعامـــات المنـــازل والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، الا أن الممارسات التعسفية وظـــروف العمل التي قد ترقى إلـــى العمل الجبري لا زالـــت تمـــارس بحق العاملات.
وقد أرفق التقرير جدولاً يوضح فيه أبرز الانتهاكات التي تم رصدها في العام 2024
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
إرسال تعليق