حملة تأسست في شهر تشرين أول من العام 2021 و تضم مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين، تطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.
وتضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل في عضويتها كل من :
- مركز بيت العمال للدراسات
- مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان
- جمعية اتحاد المرأة الأردنية
- النقابة المستقلة لعمال الزراعة
- عاملات وعمال مهاجرين من 10 جنسيات أفريقية وآسيوية