قانون العمل

تعريف قانون العمل:

قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال.
يضم قانون العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية أو السنوية بأجر، ووضع حد للمعدل الأدنى للأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حال فصله بشكل تعسفي، كما ينظم علاقات العمل الجماعي؛ مثل: النقابات، وتنظيمها، وإضراب العمال، ومنازعات العمل الجماعية.

تسمية قانون العمل :

أطلق على هذا الفرع من القانون اسم (( التشريع الصناعي )) وقد كانت التسمية تنسجم مع نطاق شمول هذا القانون حيث كان محصورا في نطاق الصناعة إلا إن هذه التسمية غدت ضيقة من جهة لأنها لا تتلائم مع نطاق شمول القانون الذي امتد ليشمل فئات أخرى تعمل في مجالات التجارة والزراعة وخدم المنازل كما أنها واسعة تدل على أكثر مما يقصد منها لان قانون العمل ليحكم جميع صور النشاط الصناعي كالمنافسة غير المشروعة والأمور المتعلقة ببراءات الاختراع.

 إن عبارة (( التشريع الصناعي )) توهم بأنه يتناول جميع هذه الأمور مع القوانين المتعلقة بالعمل لذلك فقد ذهب الفقهاء إلى تسمية (( قانون العمال )) إلا إن هذه التسمية لا تنطبق مع الواقع لان هذا القانون لا يختص بالعمال وحدهم بل ينظم العلاقات بينهم وبين أصحاب العمل .

وقد استعمل البعض مصطلح (( القانون الاجتماعي)) إلا إن هذه التسمية واسعة وغامضة وذلك لان جميع القوانين اجتماعية بالقدر الذي تحكم فيه الروابط الناشئة عن العيش في المجتمع ولأنه إذا كانت الاعتبارات الاجتماعية هي التي أملت تشريع قوانين العمل فان هذه الاعتبارات نفسها هي الأساس في تشريع كثير من القوانين الأخرى التي لاعلاقة لها بالعمل كقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التعاون مثلا ، لذا يمكن القول بان تسمية (( قانون العمل )) هي الأكثر انسجاما مع حقيقة هذا القانون ومدلوله.

أهمية قانون العمل :

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين  أهميته بالنسبة للإفراد وأثره على الحياة الاقتصادية .

أهميته بالنسبة للافراد :

إن قانون العمل يمس المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان هم العمال الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من السكان العاملين الذين يقومون بعمل تابع لحساب وتحت سلطة وإشراف غيرهم واعتمادهم في معيشتهم غالبا على هذا العمل وما يتقاضون من اجر مقابل ذلك يبرز الأهمية الاجتماعية لهذا القانون الذي يطبق عليهم وهم يمثلون الجانب الأكبر من المجتمع فهذا القانون ينظم كيفية حصول هذه الطائفة الكبيرة على ما تستحقه من اجر مقابل العمل كما يحدد ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازة والسنوية والمرضية كما يحقق هذا القانون تحسينا لظروف العمل ويتضمن قواعد لحماية فئات معينة كالأحداث والنساء، ويمكن القول انه بمقتضى قانون العمل (( يتحدد الوضع الإنساني واللاإنساني لحياة العمال )) .

قانون العمل والسلم الاجتماعي :

ان تعلق قانون العمل بمجموعة كبيرة من أفراد المجتمع وأثره في حياتهم الشخصية والعائلية يظهر أهميته البالغة للسلم الاجتماعي إذ يعتبر من أهم عوامل إقرار هذا السلم لأنه بتدخله المتزايد في حياتهم وما يوفره لهم من حماية يساعد على إرساء الاستقرار ويقضي على أسباب النزاع والسخط والتذمر، لهذه الأسباب تبرز أهمية قانون العمل للسلم الاجتماعي حيث إن سيادة هذا السلم يؤدي إلى تحسين شروط الإنتاج وزيادته .

 إن قانون العمل لا يتوصل لتحقيق هذا السلم بمجرد إيجاد نوع من التنظيم لعلاقات العمل بل يعبر بوضوح عن العدالة الاجتماعية وذلك بوضعه أسسا للتوازن الضروري بين مصالح العمال وأصحاب العمل .

قانون العمل والحياة الاقتصادية :

1 ــ إن قانون العمل بما يهدف إليه من حماية للعمال يحمل أصحاب العمل أعباء والتزامات مالية سواء ما تعلق منها بتحديد لأجر أو بتوفير خدمات اجتماعية للعمال والمساهمة في مجالات أخرى لصالحهم كصناديق الادخار والتامين ضد مخاطر العمل ….. الخ .

إن كل ذلك يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج وان هذه الزيادة تؤثر في الأسعار والأجور وبصورة عامة يظهر هذا التأثير على الدخل القومي .

إلا انه ينبغي عدم المبالغة في فرض هذه الأعباء والتأكد من أن الآثار المترتبة على ذلك لا يتحمل إن تخلق أوضاعا اقتصادية قد تنقلب ضد مصالح العمال كأن يبالغ في رفع الحد الأدنى للأجر في قطاع معين مما يحد من قدرة أصحاب العمل في الاستمرار ويدفعهم إلى التوقف عن العمل ، إن التشريع الاجتماعي يعتبر مكملا للتشريع الاقتصادي فما بين السياسة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية ارتباط لايمكن معه فصل أحداهما عن الأخرى وان هذا الارتباط يتفق مع طبيعة الأشياء ومع الترابط الوثيق بين الاقتصاد والاجتماع الذي يجعل كل محاولة لفك الرباط بينهما زائلة الأثر. ان الأهداف الاجتماعية تؤدي الى تعدد مجالات النشاطات الاقتصادية من حيث توجيه راس المال نحو استثمارات في قطاعات أخرى جدي وهذا يدفع إلى توجه التشغيل نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة ولاشك فان كل ذلك أثاره الايجابية على الإنتاج والدخل القومي


2-كما تظهر أهمية قانون العمل في مدى التأثير على الانتاج فنرى مثلا إن قانون العمل يحدد كمية العمل عندما يضع حد أقصى لساعات العمل اليومي أو يضع شروطاً معينه لتشغيل العمال فيستبعد بعض الفئات من القيام بأعمال معينه كالأحداث والنساء ولا شك في أن آثار ذلك ينعكس على الإنتاج إذا بقيت عناصر الإنتاج الأخرى ثابتة فأثر قانون العمل كبير على مردود النشاط الاقتصادي ولا يمكن القول بان أثر هذا القانون هو الإضرار بالاقتصاد الوطني وذلك لان تحديد مدة العمل ومنع بعض فئات العمال من القيام بأعمال معينة وتحديد السن كل ذلك يؤدي إلى ضمان سلامة العمال وقوتهم وبالتالي قيامة بأداء عمله بشكل أفضل مما يؤدي تبعا لذلك إلى ارتفاع إنتاجه.

3-إن قانون العمل يؤثر على الدخل القومي والقوة الشرائية وذلك عندما يضع أو يحدد أجرا عادلا للعامل إذ إن مجموع الأجور تؤلف أحد العناصر الرئيسية للدخل القومي وهذا يؤثر على الاستهلاك فيزيد القدرة الشرائية للعمال.

أهمية قانون العمل

-         الأهمية الاجتماعية: ينظم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مثل: تحسين شروط العمل، وتحديد العطل.  

-        الأهمية الاقتصادية: يبسط حماية كبيرة ضد استغلال أصحاب العمل، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأجور، حيث يمكن العمال من تحصيل أجور عادلة توفر لهم أسلوباً معيشياً لائقاً ومناسباً للارتفاع في الأسعار، والقدرة على الشراء، وبالتالي يزيد الطلب على السلع، وتتسع حركة الاستهلاك، ويزيد الإنتاج، وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي القومي وازدهاره.

 

-         الأهمية السياسية: يحكم قانون العمل أكبر شريحة من المجتمع وهم العمال، ويؤثر على شؤون حياتهم، كما أن العديد من الفئات داخل التنظيمات النقابية تكون مرتبطة بأحزاب سياسية بهدف كسب ودهم، وتحسين أوضاعهم في حال بلوغهم الحكم.

 

-         الأهمية الثقافية: يرفع المستوى العلمي للفئات العمالية في المجتمع من خلال تزويدهم بمفاهيم علمية لأهمية النظريات المعاصرة في مجال العمل، وكذلك الوقاية من الأمراض المهنية والسلامة العامة.

 

خصائص قانون العمل

-        سريع التطور.

-         أحكامه ذاتية ومختصة بمسائل العمل فقط.

-         له العديد من المصادر الخارجية والداخلية.

-         يتميز عن باقي القوانين باحتوائه على عقوبات.

-         قواعده تحكم جماعات.

-         معظم قواعده آمرة.

-         يعتبر بين الخاص والعام.

-         يعتبر القانون الاجتماعي الوحيد.

 

علاقة قانون العمل مع بعض القوانين المهمة

-        علاقته مع القانون المدني: تحال بعض المسائل في قانون العمل إلى القانون المدني، ومن أبرزها: إبرام عقد العمل، كما أن قانون العمل كان في الماضي جزءاً من القانون المدني.

علاقته مع القانون الدستوري: تعتبر معظم القواعد القانونية لقانون العمل تجسيداً لمبادئ مذكورة في الدستور، ومن أبرزها: المبادئ المذكورة في الباب الخاص بالحريات، مثل: حق حرية إبرام اتفاقيات وحق الإضراب.