معايير العمل الدولية
- ماهي معايير العمل الدولية؟
أنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919 بالأساس بغرض إقرار المعايير الدولية لمواكبة مشكلات أوضاع العمل بما في ذلك " الظلم والمعاناة والاحتياج". عند إدماج اعلان فيلادلفيا في دستور المؤسسة عام 1944 ، جرى توسيع اختصاص المؤسسة ليشمل المزيد من السياسات الاجتماعية العامة ذات الصلة وقضايا حقوق الانسان والحقوق المدنية ، وتعد معايير العمل الدولية بالضرورة ترجمة للاتفاقيات الثلاثية الدولية حول تلك القضايا.
- أشكالها:
توجد معايير منظمة العمل الدولية في شكل اتفاقيات وتوصيات دولية للعمل ، إن اتفاقيات العمل الدولية هي معاهدات دولية عرضة لتصديق الدول أعضاء المنظمة عليها. كما أن توصيات منظمة العمل الدولية هي آليات غير ملزمة – تتناول في العادة نفس موضوعات الاتفاقيات- والتي تحدد الارشادات لتوجيه السياسة والاجراءات الوطنية ، وكلا الشكلين الغرض منهما التأثير بشكل ملموس على أوضاع العمل وممارساته في كل دولة في العالم.
- ترتيبها:
أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من 180 اتفاقية و 185 توصية تغطي متسعاً من الموضوعات.
لقد قررت هيئة إدارة مكتب المنظمة وجوب اعتبار الثماني اتفاقيات الأساسية فيما يختص بحقوق الإنسان في العمل ، مع وجوب تنفيذها والتصديق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، وتسمى تلك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
وهناك أربع اتفاقيات أخرى تغطي موضوعات ذات أهمية محورية بالنسبة لمؤسسات العمل وسياساته ، وقد تم اعتبار هذه الاتفاقيات اتفاقيات ذات أولوية، أما باقي الآليات والتي تتناول متسعاً من الموضوعات فقد تصنيفها على 12 تصنيفاً من اتفاقيات وتوصيات.
- خصائص معايير العمل الدولية:
معايير العمل الدولية هي معايير عالمية في ذاتها نظراً لأن من يصيغونها يضعون في الحسبان قدرة جميع الدول على تنفيذها والتصديق عليها – بغض النظر عن أي مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية أو النظام الاجتماعي أو الاقتصادي. ولهذا الغرض تدون المعايير في الغالب بمرونة في الزاماتها. وفيما يتعلق بشق عالمية المعايير والمرونة ، فإنها يجب في بعض الأحيان أن تصل الى نتيجة ، فالعديد من المعايير الهامة للغاية تضع أهدافاً فحسب للسياسة الوطنية وإطار العمل الأوسع للإجراءات الوطنية.
وعند اقرار هذه المعايير التعزيزية، فإنها تلزم الدولة باستخدام الوسائل الملائمة للظروف الوطنية لتعزيز هذه الأهداف والقدرة على اظهار التقدم في تحقيق الأهداف بمرور الوقت.
هذه الخصائص تتضافر معاً على نحو فريد في معايير العمل الدولية ، اضافة الى ذلك يعمل التناسق النظامي الذي تقر به تلك الاتفاقيات على تعزيز تأثيرها.
حتى في ظل غياب الإلزامات النابعة من التصديق على الاتفاقيات صار من المعتاد بالنسبة للمهتمين بالمشكلات الاجتماعية الإشارة الى معايير العمل الدولية كإرشاد يعكس وجهات النظر المعتبرة لممثلي المجتمع الدولي.
العالمية
تقوم وفود من شتى أنحاء العالم بمناقشة معايير العمل الدولية وإقرارها ، ويتم وضع الممارسات الوطنية المتنوعة في الحسبان أثناء إعداد تلك المعايير ووضع إطار عمل لها، وتصب هذه المعايير في أهداف وقواعد تحظى بقبول على المدى الواسع يمكن لجميع الدول اتباعها ، ان الرغبة على الدوام تقوم على وضع معيار عمل يمكن الاستفادة منه على الصعيد العالمي.
إن تحويل هذه الأهداف والقواعد التي تحظى بقبول عالمي الى تعهد قانوني ملزم هو من الاختصاصات السيادية لكل دولة ، ويقع ذلك من خلال التصديق على الاتفاقيات حتى قبل قيام أي دولة ما بالتصديق ، تظل المعايير مع ذلك مرجعاً لسياسات التنمية واجراءاتها في الموضوعات ذات الصلة.
لطالما عارضت هيئات منظمة العمل الدولية فكرة وجود معايير مختلفة بحسب المناطق أو مجموعات الدول المختلفة ، حيث ان وفود منظمة العمل الدولية ترفض من حيث التصنيف القبول بفكرة وجود معايير ثانوية لأناس ذوي أهمية ثانوية.
المرونة
تماشياً مع دستور منظمة العمل الدولية، في عملية وضع معايير العمل الدولية ينبغي الانتباه بشكل محدد الى الحاجة الى المرونة لوضع التنوعات في الظروف والأوضاع والممارسات الوطنية في الحسبان ، والهدف من هذه المرونة التي تظهر في بعض الأحيان هو ضمان عالمية المعايير ومن ثم فإن المعايير تجري صباغتها على نحو واقعي من منظور فاعليتها بشكل قاطع.
مع ذلك ، هناك حدود لتلك المرونة عند وضع معايير ملموسة كافية عندما تمثل المرونة تهديداً لدحض المعيار المجدي فقد يتم اقرار توصية من خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية على أمل احتمال تطور الممارسات الدولية في المستقبل ومن ثم القدرة على وضع الاتفاقية في الاعتبار واقرارها.
قابلية التطبيق
يجري فحص الآليات المقترح اقرارها في المؤتمر على مدار جلستين متتاليتين مناقشة مزدوجة حيث يتم وضع العناصر في جدول أعمال المؤتمر في المثال الأول عقب مشاورات ثلاثية شاملة في الهيئة الادارية.
وفي جلسات المؤتمر يتم العمل على النصوص وتحقيقها في لجان فنية ثلاثية تتخذ قراراتها بالأغلبية وفي نهاية الأمر يستلزم الأمر تصويت بنسبة الثلثين في المؤتمر للإقرار النهائي للآليات المقترحة.
قابلية الملائمة
منذ عام 1919 كان لزاماً ملائمة معايير العمل الدولية للعالم سريع التغير الذي تركت الحربين العالميتين والنزاعات الأخرى أثرها الدامي فيه ، وواجه أزمات اقتصادية وتغيرات ثقافية سريعة، وخلال نفس هذه الفترة انتهى عهد الاستعمار ودخلت العديد من الأمم المستقلة حديثاً المجتمع الدولي مع العزم على تحقيق تنميتها الخاصة بالتعاون مع بقية دول العالم.
وفي مثل تلك البيئة يجري إقرار المعايير من منظور احتمال الحاجة الى تعديلها في المستقبل ، وقد تم تطوير سمات النظام مع وضع ذلك الأمر في الحسبان وبالتوازي مع ذلك تم اقرار معايير جديدة ومراجعة معايير أخرى قديمة متى تطلب الأمر تحديثها.
وفي السنوات الأخيرة عملت الهيئة الادارية لمنظمة العمل الدولية على مراجعة المعايير الفردية بشكل نظامي مع التركيز على قابلية كل منها للتطبيق ، كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على قيمة نظام المعايير بشكل موحد مناسب وقابل للملائمة حسب الوضع العالمي.
· الاتفاقیات الأساسیة لمنظمة العمل الدولیة ILO
- اتفاقیة بشأن العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930
- اتفاقیة بشأن حریة التنظیم وحمایة الحق في التنظیم رقم 87 لسنة 1948( الأردن غير مصادق عليها)
- اتفاقیة بشأن الحق في التنظیم والمفاوضة الجماعیة رقم 98 لسنة 1949
- اتفاقیة بشأن المساواة في الأجور رقم 100 لسنة 1951
- اتفاقیة بشأن إلغاء العمل الجبري رقم 105 لسنة 1957
- اتفاقیة بشأن التمییز (في الاستخدام والمھنة) رقم 111 لسنة 1958
- اتفاقیة بشأن الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973
- اتفاقیة بشأن اسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 1999
للاطلاع على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ادخل هنا